القول فى الاجازة و الردّ سه مسأله اصلىِ فضولى با دو امر باقيمانده آن به پايان رسيد ، اينك وارد مبحث اجازه و ردّ مىشويم : در بيع فضولى مكرّر گفته آمد كه : موقوف به اجازهء مالك اصلى است ، پس اگرمالك اصلى اين بيع را اجازه و امضاء كرد صحيح مىشود ، و اگر ردّ كرد باطل مىگردد . حال وقت آن رسيده كه مبسوطاً پيرامون اجازه و ردّ سخن بگوييم و احكام آن دو را بيان كنيم : امّا دربارهء اجازه : مرحوم شيخ در اين رابطه سه بحث منعقد مىكنند : 1 - دربارهء احكام و شروط خود اجازه كه فعل مُجيز است . 2 - دربارهء احكام و شرطهاى شخص مُجيز كه مالك اصلى يا قائم مقام او است . 3 - دربارهء احكام و شروط عقد و معاملهء مُجاز و اجازه داده شده . ( البته عنوان چهارم هم وجود دارد كه مُجازله باشد ولى بحث جدائى ندارد ، چون مُجازله همان طرف اصيل است كه مبسوطاً قبل از بيع فضولى ، احكام معاملهء مالك اصلى بيان شد . ) اماّ مبحث اوّل : در رابطه با خود اجازه يك بحث دربارهء احكام اجازه است و يك بحث راجع به شروط آن ، اماّ احكام اجازه : مهمترين حكمى كه در رابطه با اجازه مطرح است مسألهء كشف و نقل است : آيا اجازه كاشفه است ؟ يا ناقله ؟ معناى كاشفيت اين است كه : اجازه كاشف از اين است كه از هنگام وقوع عقد و معاملهء فضولى ملكيّت و نقل و انتقال آمده بود و ما نمىدانستيم و با آمدن اجازه اين امر را دانستيم پس اجازه صددرصد كاشف است ، تا آنجا كه گويا در همان زمان كه عقد واقع شد ، اجازه هم حاصل شد . ( البته كشف اقسامى داردكه در ادامه خواهد آمد ) و معناى ناقليّت آن است كه : تا اجازه نيامده اصلًا ملكيّت و نقل و انتقالى حاصل نشده و با تحقّق اجازه نقل و انتقال هم محقّق مىشود و قبلًا نبوده بطورى كه گويا عقد فضولى هم اكنون و در هنگام اجازه محقّق شده و وجود قبلىِ آن تأثير استقلالى نداشت . ( ثمرات قول به كشف و نقل را مبسوطاً بررسى خواهيم كرد . ) حال مشهور فقهاء كه طرفدار صحّت معاملات فضولى هستند ، در يك مطلب اتفاق نظر دارند و آن توقّف معاملهء مزبور بر اجازهء مالك اصلى